تعليقات

بالنسبة لعام 2011، توصّلت شبكة Migreurop إلى إحصاء 790 31 محلّ لحجز الأجانب في 255 مخيّمًا، من أصل 420 مخيّمًا داخل الاتّحاد الأوروبي وعلى حدوده. وفي ظلّ غياب معلومات حول قدرة “استيعاب” 165 مخيّمًا، يمكن القول إنّ عدد المحلّات الفعلي أكبر بكثير من 790 31.
فضلًا عن ذلك، ما زالت الفترة القانونية لحجز الأجانب تطول أكثر فأكثر. ففي إيطاليا مثلًا كانت هذه الفترة محدّدة بشهرين عام 2008، وأصبحت 18 شهرًا عام 2011، أو حتّى في فرنسا حيث أصبحت 45 يومًا (2011) بدلًا من 32. وحتّى العام 2012، أربعة من دول الاتّحاد الأوروبي، وهي المملكة المتّحدة والدانمرك والسويد وليتوانيا، كانت لم تحدّد بعد الحدّ الأقصى لفترة حجز الأجانب. هذا يعني أنّه من الممكن سلب حريّة مهاجرٍ طيلة سنين عديدة لأسباب إدارية بسيطة، كما هي الحال أيضًا في أغلبية البلدان الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسّط (قبرص، لبنان، مصر).