تعليقات

من الممكن أن يتعرّض المهاجرون الذين لا يملكون أوراقًا قانونية للحجز في المخيّمات أو للترحيل، كما أنّه قد يتم منعهم من الدخول إلى أراضي الاتّحاد الأوروبي لمدّة خمس سنوات.
إنّ إدراج “جنحة الدخول سرًّا” إلى بعض بلدان المقصد (في إيطاليا مثلًا [1]) وإخضاع الأشخاص من أصول أجنبية، في كلّ أنحاء أوروبا، إلى ممارسات التفتيش التي تُجرى تبعًا لملامح الأشخاص المعنيين، ليست إلّا أمثلة من بين غيرها عن سياسات تضفي الطابع المؤسّسي على عمليّة التجريم.
هذا التجريم الذي يمر في الخطابات والممارسات على السواء، “يصنع” عدم نظامية الأجنبي من خلال تقديمه كأنّه “غير شرعي” بل حتّى كغازٍ يهدّد رفاه المجتمعات الأوروبية.
تُبيّن الخارطتان الأجهزة المستخدَمة حاليًا في بلدان الاتّحاد الأوروبي، التي تستهدف الأجانب عند دخولهم إلى الأراضي (1)، كما أنّها تبيّن الأجانب المتواجدين على الأراضي من دون تصريح الإقامة (2). وقد يؤدّي تواجد أجنبي على أراضي الاتّحاد الأوروبي من دون أوراق قانونية إلى: (أ) احتجازه إداريًا، (ب) دفع غرامة، (ج) دفع غرامة وعقوبة بالسجن، على الرغم من أنّ محكمة العدل التابعة للاتّحاد الأوروبي تمنع هذا النوع الأخير من العقوبات.
[1] بتاريخ 2 نيسان / أبريل 2014، تمّ نزع صفة التجريم عن “جنحة الهجرة السريّة” التي كان قد أدرجها وزير داخلية رابطة الشمال، روبيرتو ماروني، عام 2009. على الرغم من ذلك، لا يزال يُعاقب جنائيًا كلّ من دخل إلى الأراضي منتهكًا أي تدبير من تدابير الترحيل.